تو را به زناشوئى خود در آوردم هرگاه عد? طلاق تو منقضى شده باشد. در این صورت هرگاه یکى از زوجین در انقضاء عده تردید داشته باشد عقد نکاح باطل است، ولى هرگاه زوجین بدانند‌.12
مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح
از جمله شروطی که طرفین عقد نکاح برای صحت عقد و لزوم آن باید دارا باشند، عقل، بلوغ، خلو زوجین از محرمات نسبی و سببی، وجوب تعیین و وجود اختیار و رضا است.
در این خصوص همه فقهای مذاهب اتفاق نظر دارند. البته مذهب حنفی عقدی که همراه با اکراه باشد را صحیح می‌داند که بعد به آن پرداخته خواهد شد13
مشهور فقهاى امامیّه عقیده دارند که هرگاه صغار و مجانین شخصا عقد‌ نکاح منعقد کنند، اعم از اینکه براى خود باشد و یا آنکه از سوى دیگران وکیل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بى‌اعتبار است، بلکه بطلان و بى‌اعتبارى الفاظ آنان را در عقود از ضروریّات و بدیهیّات مذهب به شمار آورده‌اند.
صاحب جواهر در این مورد مى‌گوید: الفاظ آنها در عقود مانند اصوات بهائم است.14
روایت صریحى براى مستند این فتوا ذکر نشده، فقهاء بعضى از روایات را که این نکته از مدلول آنها استنباط مى‌گردد.15
در این خصوص ماده1064 می‌گوید: “عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. یعنی زوجین باید اهلیت قانونی داشته باشند”.16

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به نظر میرسد این مادّه در مقام بیان شرایط عاقد است. عاقد اسم فاعل کلمه عقد است و منظور از عاقد کسى است که صیغه عقد نکاح را جارى مى‌سازد و چنین کسى باید:
1) عاقل باشد، بنابراین چنانچه شخص مجنون صیغه را جارى سازد عقد باطل است.
2) بالغ باشد، بنابراین چنانچه طفل صغیرى صیغه را جارى سازد عقد باطل است.
3) قاصد باشد، پس اگر شخصى از روى مزاح و یا در حال مستى صیغه را جارى سازد این عقد بلااثر و باطل است.
صیغه عقد نکاح ممکن است توسط شخص زوجین جارى گردد و یا وکالتا از سوى آنان و یا به طور فضولى توسط دیگران اجرا شود و در تمامى حالات باید عاقد (مجرى صیغه) داراى شرائط فوق باشد.17
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است. پس اگر یکی از طرفین مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع این حالت ، عقد را اجازه کند ، صحیح است مگر اینکه این اجبار و به اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد تلقی شود.
ماده1070 می‌گوید: “رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد رااجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد”.
در اشتراط کلیه شرایط فوق مذاهی اسلامی اتفاق نظر دارند و اختلاف بین ایشان مربوط به فروعات این موارد است که در فصل بعد به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه
این موضوع نیز از موارد اختلافی بین فرق اسلامی است. ولی در کلیت این موضوع که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و لی عقد صحیح است متفق القول هستند.
صاحب المهذب البارع می‌گوید: “إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، کما لو شرطت ألّا یتزوّج أو لا یتسرّى، و کذا لو شرطت تسلیم المهر فی أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا یفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه”.18
در خصوص شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ماده 1069 می‌گوید: “شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد”.
مادّه 1119 قانون مدنى: “طرفین عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدّت معیّنى غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمّل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقّق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى، خود را مطلقه سازد”.
از نویسندگاه حنفی نیز گروه بسیاری با امامیه در این موضوع متفق هستند و توجهی به شروط خلاف مقتضای عقد نداشته و آن را باطل ولی عقد را صحیح می‌دانند.19
مبحث پنجم: دعوی ازدواج
در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع نیز از موارد اثبات نکاح است.20
در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد.21

مبحث ششم: محرمات نکاح
در این بخش به بررسی موضوعات مورد اتفاق فقه حنفی و با قانون و فقه امامی پرداخته می‌شود. محارم به سه گروه محارم نسبی که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، محارم سببی که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند و محارم رضاعی تقسیم می‌شوند. این موارد به ترتیب مورد بررسی خواهد گرفت.
گفتار اول: ازدواج با محارم
در این قسمت به بررسی موانع ازدواج به سبب محرمیت پرداخته میشود.
ا: محارم نسبی
محارم سببی، گروهی هستند که شخص به دلیل قرابت نسبی و خونی، نمی‌تواند با ایشان ازدواج کند.
مادّه 1045 قانون مدنى می‌گوید: “نکاح با اقارب نسبى ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر که بالا برود.
2- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود.
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
4- نکاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات”.
در آیه 23 از سور? نساء چنین آمده است:
“حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ”
حرام گردید بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و خواهر.
در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبی، فقهای مذهب حنفی با قانون و فقه امامی هم نظراند و بر این مطلب ادعای اجماع تام نیز نموده‌اند.22
ب: محارم سببی(مصاهری)
قرابت سببى که آن را قرابت بالمصاهره نیز مى‌گویند، خویشاوندى است که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگرى ایجاد مى‌گردد. در مورد قرابت سببى بین نکاح دائم و منقطع فرقى نیست.
کسانى که نکاح با آنان در اثر مصاهره ممنوع مى‌باشد، بر دو قسمند:
اوّل: کسانى که نکاح آنان عینا ممنوع است. یعنى به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدى تحقّق مى‌یابد؛ مانند مادر زن.
دوّم: کسی که نکاح با وی جمعا ممنوع است. یعنى در فرض وجود قرابت؛ مانند خواهر زن.23
مادّه 1047 قانون مدنى در این باره می‌گوید: “نکاح بین اشخاص ذیل بواسط? مصاهره ممنوع‌ دائمى است:
1- بین مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبى و رضاعى.
2- بین مرد و زنى که سابقا زن پدر و یا زن یکى از اجداد یا زن پسر یا زن یکى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد و لو رضاعى مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد”.
در ماده1048 نیز نوع دیگری از محارم سببی مقطعی را ذکر می‌کند: “جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد”.
در محارم سببی نیز اتفاق نظر تام بین دو گروه وجود دارد. هر دو مذهب قائل به حرمت نکاح با محارم سببی هستند و این محارم را به دو گروه دائمی و مقطعی تقسیم می‌کنند.24
ج: محارم رضائی
در خصوص نشر حرمت بین افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کلیت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:
“اتفقوا جمیعا على صحه الحدیث: “یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب”. و علیه فکل امرأه حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأی امرأه تصیر بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمه أو خاله أو بنت أخ أو بنت أخت یحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا فی عدد الرضعات التی توجب التحریم، و فی شروط المرضعه و الرضیع”.25
از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند.26
مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: “قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر اینکه: اوّلا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالى‌ شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا- مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمى‌باشد”.
درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.
گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح
ا: وطی به شبهه27
فقهاى امامیّه اتفاق نظر دارند بر اینکه نسب شرعى که موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طریق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى که از طریق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آیند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.
مادّ? 884 قانون مدنى همین مضمون را بیان کرده است: “ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد”.
قانون مدنى با وجود آنکه به پیروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نکاح بین رابطه شرعى و غیر شرعى فرقى نگذاشته است.
بدین ترتیب حرمت نکاح مذکور در مادّ? 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نیز مى‌گردد. بنابراین زانى یا زانیه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج کنند.
همانطور که مشخص است ما بین دو حکم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا یا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، که براى حلّ آن در کتب فقهاء راه حلهائى ارائه گردیده است.
فقهای امامیه استدلال کرده است که چون این ولدى است که از نطفه مرد زانى و زن زانیه تولید شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌کند. از میان فقهاى عامه نیز ابو حنیفه به چنین استدلالى تمسّک جسته است.28
ماده 1055 می‌گوید: نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ب: جمع بین محارم
مادّه 1048 قانون مدنى می‌گوید: “جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد”.
طبق این مادّه اگر کسى با زنى ازدواج کرد، مادام که زوجیّت مذکور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج کند و چنانچه چنین ازدواجى صورت گیرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود که فرقى نمى‌کند که هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یکى دائم باشد و دیگرى منقطع. همچنین اگر در یک لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نکاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زیرا صحّت دو عقد موجب جمع بین دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذکور جمع بین دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر یک موجب بطلان دیگرى است. و از طرفى چون هیچ یک از دو عقد بر دیگرى ترجیح یا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است.
مبناى فقهى مسأله قسمت اخیر همان آی? شریفه است که مى‌فرماید: “حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ … وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ” حرام است بر شما جمع بین دو خواهر علاوه بر آی? شریفه نصوص متواترى دال بر این حکم وجود دارد که طبق‌مجموع آنها جمع بین دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. باید توجّه داشت که حرمت در این مورد دائمى و مؤبد نیست بنابراین اگر ازدواج با خواهر اوّل نکاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و یا ازدواج مذکور دائم باشد ولى بین زوجین طلاق واقع شود یا زوجه بمیرد، در این صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج کند. فقها در این زمینه عقیده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج کند زیرا مطلقه رجعیه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزل? زوجه است.29
اکثر علمای اهل سنت و نیز حنفیه بر کلیت این موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید:
“أخت الزوجه ومحارمه (الجمع بین الأخت وعمتها أو خالتها أوغیرها من المحارم) یحرم على الرجل أن یجمع بین الأختین، أو بین المرأه وعمتها أو خالتها أو کل من کان مَحْرماً لها: وهی کل امرأه لو فرضت ذکراً حرمت علیها الأخرى. وذلک سواء أکانت المحرم شقیقه، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى فی بیان محرَّمات النساء: “وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف”30ولأن الجمع بین ذوات الأرحام یفضی إلى قطیعه الرحم، بسبب ما یکون عاده بین الضرتین من غَیْره موجبه للتحاسد والتباغض والعداوه، وقطیعه الرحم حرام، فما أدى إلیه فهو حرام. والجمع بین المرأه وابنتها حرام أیضاً، کالجمع بین الأختین، بل هوأولى؛ لأن قرابه الولاده أقوى من قرابه الأخوه، فالنص الوارد فی الجمع بین الأختین وارد هنا من طریق أولی”. 31
ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند.
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا
با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، بنابراین فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود.
امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف “الفقه علی المذاهب الاربعه” می‌گوید:
“و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه”32
د: تعدد زوجات
قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.
دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:
“فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا”.33
با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.
همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.34
علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید:
“السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره”. یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد… سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:
روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوه- إلخ، 83 من نکاحه)”عن زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّى تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس”. و فی آخره “عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع”.35
یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.
در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:
“والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوه لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیاده علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوه، فأمره – علیه الصلاه والسلام – أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذلک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق.36
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب
بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند.37
یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.
قرآن می‌فرماید: “و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَهٌ مُؤمِنَهٌ خیرٌ مِن مُشرِکه و لَو اَعجَبَتکم”.38
با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید:
در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: “و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم”.39
عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: “المحرمات بالکفر ( لا یجوز نکاح المجوسیات والوثنیات ولا وطؤهن بملک یمین ) قال – تعالی: ((ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن) قال- صلى الله علیه وسلم: “سنوا بهم سنه أهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم”.40
قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید:
“ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است”.( ماده1060).
“دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید”.( ماده1061).41
و: حرمت نکاح در زمان عده
نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّ? وفات یا عدّ? شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد،42 به دلیل اینکه مستند حکم، آی? شریفه زیر است:
“وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ”43
مادام که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد نکاح ننمائید
فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند
“ومنها أن لا تکون معتده الغیر لقوله تعالی (ولا تعزموا عقده النکاح حتى یبلغ الکتاب أجله) أی: ما کتب علیها من التربص، ولأن بعض أحکام النکاح حاله العدم قائم فکان النکاح قائما من وجه. من وجه کالثابت من کل وجه فی باب الحرمات ; ولأنه لا یجوز التصریح بالخطبه فی حال قیام العده، ومعلوم أن خطبتها بالنکاح دون حقیقه النکاح فما لم تجز الخطبه فلأن لا یجوز العقد أولى ، وسواء کانت العده عن طلاق أو عن وفاه أو دخول فی نکاح فاسد أو شبهه نکاح لما ذکرنا من الدلائل ، ویجوز لصاحب العده أن یتزوجها إذا لم یکن هناک مانع آخر غیر العده ; لأن العده حقه قال الله سبحانه و تعالى (فما لکم علیهن من عده تعتدونها) أضاف العده إلى الأزواج فدل أنها حق الزوج ، وحق الإنسان لا یجوز أن یمنعه من التصرف ، وإنما یظهر أثره فی حق الغیر”.44
قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده1050 می‌گوید: “هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود”.
مبحث هفتم: ولایت در نکاح
در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.
آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید